محیط قانونی عبارت است از فضای سیاسی و قانونی که هر سازمان در آن به فعالیت می پردازد. قوانین دولیت و دولت، نتایج انتخابات، روابط دولت و احزاب، توازن قدرت، ثبات یا بی ثباتی سیاسی، میزان اثربخشی روابط با سازمان های رسیم، حقوق قانونی سازمان، میزان اجازه دولت برای دخالت در کسب و کارها، قدرت های سیاسی حاکم بر کشور و بخش خصوصی و اتحادیه های می توانند بر محیط قانونی اثربگذارند. این مولفه ها به نوبه خود تحت تأثیر عملکردها قانون و مقررات، تصمیمات حقوقی، نظرات تصمیم گیرندگان و تفسیر قوانین قرار می گیرند.
به منظور سنجش و ارزیابی محیط قانونی هر سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۸ گویه و هشت مؤلفه ثبات، شهروند گرایی، اخلاق محوری، بازدارندگی رفتارها، انعطاف پذیری قانون، تجانس، پیچیدگی و جامعیت می‌باشد که از پژوهش معتبر نیک نژاد (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.
